فقه المسبوق في صلاة الجمعة: دراسة وتخريج حديث رقم 1093 من المستدرك للحاكم النيسابوري

الملخص

تتناول هذه الدراسة حديث رقم 1093 من المستدرك للحاكم النيسابوري، حيث يهدف الباحث إلى تخريج هذا الحديث المتضمن تحليل سنده ومتنه كما يتناول البحث دلالات الحديث الفقهية المتعلقة بمسألة المسبوق في صلاة الجمعة. استخدم الباحث في بحثه المنهج الوصفي التحليلي، حيث جمع طرق الحديث، وبحث في أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط، وتحقق من اتصال الإسناد وانقطاعه، وسلامته من الشذوذ والعلة بناء على قواعد علم التخريج مع تحليل متن الحديث من الناحية الفقهية بالرجوع إلى أقوال الفقهاء وشروح الحديث. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الحديث أعل بالاختلاف في إسناده ومتنه، وأن المحفوظ هو رواية الحديث من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً دون ذكر "صلاة الجمعة". كما استنتج البحث أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، عليه أن يضيف إليها ركعة أخرى ليكمل الجمعة، ومن لم يدرك الركعة، فيصلي أربع ركعات بدلاً من صلاة الجمعة. ورغم وجود العلة في الرواية، إلا أن معنى الحديث معتبر من جهة الفقه، لأن صلاة الجمعة داخلة في جنس الصلوات المفروضة؛ فمن أدرك مع الإمام ركعة واحدة أتمها بركعة، ومن لم يُدرك ركعة وجب عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات.